با تفکیک وزارت صمت، مشکلات برطرف نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۳۵۸
نماینده اصفهان گفت: واگذاری بخشی از مسئولیتهای صمت به یک وزارتخانه مستقل ناهماهنگیهایی بین این دو وزارتخانه ایجاد خواهد کرد که مشکلاتی را برای تولید، تجارت، بازرگانی و بازار به همراه دارد به همین دلیل با تفکیک وزارت صمت به دو وزارت تجارت و بازرگانی مخالف هستم.
حجت الاسلام حسین میرزایی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تفکیک وزارت بارزگانی و صنعت اظهار کرد: با تفکیک وزارت صمت مخالف هستم زیرا این وزارتخانه فعلی برای هدایت کامل زنجیره تولید تا بازار و مصرف به شکل یکپارچه موفقتر عمل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به پیامدهای واگذاری بخشی از فعالیت صمت به وزارتخانه بازرگانی افزود: واگذاری بخشی از مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک وزارتخانه مستقل ناهماهنگیهایی بین این دو وزارتخانه ایجاد خواهد کرد که مشکلاتی را برای تولید، تجارت، بازرگانی و بازار ایجاد به همراه دارد و به همین دلیل با تفکیک وزارت صمت به دو وزارت تجارت و بازرگانی مخالف هستم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک وزارت صمت دردهای این وزارتخانه را درمان نمیکند و نه تنها از حجم مشکلات کاسته نمیشود بلکه بنظر میرسد حجم آن نیز در طولانی مدت افزایش یابد.
کد خبر 602628منبع: ایمنا
کلیدواژه: حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده مردم اصفهان در مجلس نماینده مجلس میرزایی نماینده اصفهان در مجلس وزارت صمت وزیر صمت تفکیک وزارت صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تفکیک وزارت صمت دو وزارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه رسماً توقف تجارت با اسرائیل را تأیید کرد
وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیهای اعلام کرد از روز پنجشنبه صادرات و واردات به مقصد فلسطین اشغالی یا از مبدأ آن را متوقف کرده است.
به گزارش مشرق، پیشتر شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود ترکیه تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را امروز پنجشنبه به حالت تعلیق درآورده است. مطابق این گزارش ترکیه علاوه بر این استفاده کشورهای ثالث از بنادر ترکیهای برای تجارت با اسرائیل را نیز ممنوع کرده است.
در تحولی جداگانه اسرائیل کاتص، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته آنکارا واردات و صادرات کالاهای اسرائیلی در بنادر ترکیه را نیز متوقف کرده است.کاتص با متهم کردن ترکیه به نقض توافقات تجاری گفت که به وزارت خارجه اسرائیل دستور داده با تمرکز بر «تولید محلی و واردات از کشورهای دیگر» به دنبال جایگزین کردن تجارت با ترکیه باشند. وزارت خارجه اسرائیل تا به این لحظه درباره اینکه استفاده از کدام بنادر ممنوع شدهاند و اینکه آیا اقدام ترکیه بندر مدیترانهای «جیحان» را هم شامل میشود یا خیر، اظهارنظری مطرح نکرده.
این بندر از آن جهت اهمیت دارد که اسرائیل از طریق آن از جمهوری آذربایجان نفت وارد میکند. یک منبع دیپلماتیک به پایگاه «المانیتور» گفت وزارت خارجه اسرائیل هماکنون در حال بررسی تبعات اقتصادی تصمیم ترکیه برای متوقف کردن صادرات است. ترکیه ماه گذشته میلادی محدودیتهایی برای تجارت ۵۴ محصول با اسرائیل وضع کرده بود.
تحلیلگران این اقدام را گامی در برابر فشارهای داخلی برای قطع روابط تجاری با اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه تعبیر کردند. روز چهارشنبه هم «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کشورش قصد دارد به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بینالمللی دادگستری ملحق شود. آفریقای جنوبی در این دادگاه اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کرده است. حجم تجارت دوجانبه ترکیه و اسرائیل طبق دادههای رسمی سال گذشته معادل ۵.۴ میلیارد دلار بوده.